السؤال: السؤال الثاني عند عبد الوهاب عمر المريح من الجوف يقول: هل الصلاة مع الجماعة شرط لصحة الصلاة أم لا، نرجو ذكر الدليل إن أمكن ذلك وفقكم الله؟ الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال قوم: إن أداء الصلاة في جماعة شرط، وأن من صلى وحده بدون عذر بطلت صلاته. وقال آخرون: بل واجبة، تجب الصلاة في الجماعة، ويجب السعي إليها وأن تؤدى في المساجد، وهذا أعدل الأقوال. وقال قوم: أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي صار أداؤها جماعة في حق الباقين سنة. وقال آخرون: سنة. ولكن الصواب من هذه الأقوال وأعدلها وأصحها قول من قال: إنها واجبة.. إن أداء الصلاة في الجماعة واجبة، وفي المساجد بالذات يجب أن تؤدى في المساجد مع المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر قيل لـابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض»، خرجه ابن ماجة والحاكم وجماعة بإسناد جيد، قال الحافظ في البلوغ: على شرط مسلم ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة : أن رجل أعمى قال: يا رسول الله! إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب ، فهذا أعمى ليس له قائد يلائمه، ومع هذا يقول له النبي ﷺ: أجب ولم يجد له رخصة، وفي رواية خارج مسلم قال: لا أجد لك رخصة فصرح ﷺ أن الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه ليس له رخصة في ترك الصلاة في الجماعة في المساجد، وثبت في الصحيحين عنه ﷺ أنه هم أن يحرق على من تخلف عن صلاة الجماعة بيوتهم وقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر من يصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم -وفي لفظ: إلى رجال- لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم فلولا أنهم فعلوا منكراً لما هم بتحريق بيوتهم، لأنه لا يهم إلا بالحق عليه الصلاة والسلام، فلو أنهم أتوا جريمة توجب هذه العقوبة لما هم بأن يتخلف عن الصلاة، ويستخلف من يصلي بالناس ثم يذهب إليهم في وقت الصلاة حتى لا يتعذر ويقول: قد صلينا، أو كذا وكذا، يأتي في وقت الصلاة حتى تكون الحجة قائمة، ويروى عنه عليه السلام أنه قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم.
علق عضو مجلس الشورى الشيخ عيسى الغيث، على الهجوم الذي تعرض له الكاتب أحمد العرفج لمطالبته قبل أيام بإيقاف صلاة الجمعة في المساجد منعا لانتشار فيروس كورونا. وقال الغيث: " هناك مطالبات بشأن المساجد استجابت لها الوزارة والعلماء مع أن صلاة الجماعة ليست واجبة ابتداء، وإنما هي سنة مؤكدة ". وأضاف: " كونها في المسجد فرض كفاية، يثوب به من تنعقد بهم الجماعة، وأما الجمعة فواجبة لكن في حال الضرر فإنه يزال، فيشرع تركها في هذه الأحوال ". وتابع: " قد هوجم الصديق أحمد العرفج حينما طالب بذلك، ثم جاءت الفتوى الرسمية مؤيدة له، كدليل على معاركنا العبثية وسوء ظننا بالآخر والمزايدة عليه، دون مراعاة لحق التفكير والتعبير وحرية الرأي ". واستكمل الغيث: " هذا الفيروس ليس الأول ولن يكون الأخير، ولو كان الأسوأ في القرن الأخير وبغض النظر عن سببه، سواء كان بانتقاله من الحيوان إلى الإنسان، أو كونه سلاحا بيولوجيا خرج عن السيطرة في الصين، أو هوجمت فيه من نظام آخر، الأهم كيف نتعامل معه كدول ومجتمعات ". اقرأ أيضًا:
انتهى وعند أكثر المالكية أنها سنة مؤكدة، وقال بعضهم: فرض كفاية، قال أبو الوليد الباجي في شرحه على موطأ الإمام مالك عند شرحه لحديث: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وهذا الذي ذكره يدل على أن الجماعة ليست بشرط في صحة الصلاة ولا بفرض، واختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أن الجماعة فرض على الكفاية، وذهب بعضهم إلى أنها سنة مؤكدة، وقال داود: إن صلاة الجماعة فرض، ولا تجوز صلاة الفذ مع القدرة عليها، والدليل على صحة ذلك الخبر الذي ذكرناه، ووجه الدليل معنيان: أحدهما، أنه جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، ولو لم تكن صلاة الفذ مجزئة لما وصفت بأن صلاة الجماعة تفضلها، لأنه لا يصح أن يفاضل بين صلاة الجماعة وبين ما ليس بصلاة. والثاني، أنه حد ذلك بسبع وعشرين درجة، فلو لم تكن لصلاة الفذ درجة من الفضيلة لما جاز أن يقال إن صلاة الجماعة تزيد عليها سبعا وعشرين درجة ولا أكثر ولا أقل، لأنه إذا لم يكن لصلاة الفذ مقدار من الفضيلة، فلا يصح أن تتقدر الزيادة عليها بدرجات معدودة مضافة إليها. انتهى. أما وجوب صلاة الجماعة، فهو الراجح عند الحنفية. ففي البحر الرائق لابن نجيم: الجماعة سنة مؤكدة، أي قوية تشبه الواجب في القوة، والراجح عند أهل المذهب الوجوب، ونقله في البدائع عن عامة مشايخنا.