نبذة: تأسست الإدارة العامة للهندسية والمشاريع في ثوبها الجديد في تاريخ 22/3/1438ه بناء على القرار الوزاري رقم (189/1/1438) لتحقق تطلعات وتحديات برنامج التحول الوطني 2020م، ورؤيا 2030م للمملكة العربية السعودية. وتتولى هذه الإدارة مسؤولية الشؤون الهندسية وإدارة المشاريع لكافة وكالات وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما تُعنى هذه الإدارة بتعزيز مصادر المياه السطحية من خلال إنشاء السدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لحجز مياه السيول على مجاري الأودية لحصاد الأمطار لتوفير الاستدامة المائية وتحقيق الأمن المائي لأغراض الشرب والأغراض المختلفة ولتغذية الطبقات الجوفية. كما تسعى الإدارة العامة للهندسية والمشاريع في تحسين البنية الأساسية لمشاريع لمياه وتقديم خدمات متطورة، ومياه ذات جودة وموثوقية عالية لكافة المواطنين في مختلف مناطق المملكة والتي تشهد نمواً متزايداً في الطلب على المياه. كما تُعنى هذه الإدارة بمشاريع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لاستخدامها في أغراض الزراعة المقيدة والصناعة وللأغراض الترفيهية والمتنزهات وأغراض التبريد. إن تنفيذ هذه المشاريع المائية يبنى على التخطيط وإعداد الدراسات والتصاميم، والمواصفات القياسية وضبط الجودة لتلك المشاريع.
يتم الرفع لعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بطلب الأجهزة والوسائل التعليمية كالبرجكتورات والسبورات التفاعلية والمنصات والشاشات الإلكترونية وأجهزة البث المرئي والكاميرات وغيره كونها الجهة المختصة بتأمين هذه الأجهزة لجميع وحدات الجامعة. وفي حال عدم توفرها لديهم سيتم الرفع بها من قبلهم لإدارة المشتريات للنظر بتأمينها حسب توفر الاعتمادات المالية. 6- في حالة طلب تأمين قطع غيار أو أجهزة مكملة لأجهزة موجودة لدى الجهة الطالبة يجب أن يشار إلى ذلك صراحة مع تحديد الشركة الصانعة أو وكيلها بالمملكة مع ذكر موديل الجهاز ورقم القطعة. 7- يذكر إذا كانت الأجهزة تحتاج إلى تركيب وتشغيل وتدريب. 8- يجب التأكد من جهازية الموقع لتركيب الأجهزة وأن كافة متطلبات واحتياجات ما قبل التركيب متوفرة. رابعاً: مرحلة تلقي العروض والترسية: 1. على الجهة طالبة الشراء استعمال كشوف التفريغ ومحاضر الاختيار لدراسة العروض والتقيد بكافة متطلبات النموذجين من توقيعات واعتمادات وخلافه بحيث تصل هذه الكشوف لهذه الإدارة واضحة ومستوفية لمبررات الاختيار والاستبعاد لكل البنود التي وقع عليها الاختيار. 2. في حالة تجاوز قيمة العروض القيمة التقديرية يجب على الجهة الطالبة وضع أولويات شراء في حدود المبلغ المخصص.
3. يجب على الجهة الطالبة دراسة العروض فور استلامها لتمكين هذه الإدارة من استكمال إجراءات الشراء خلال مدة صلاحية العروض. 4. يجب أن يكون الاختيار وفق الشروط والمواصفات المطروحة وأن يكون الاختيار لأفضل العروض من الناحيتين المالية والفنية وتوضح مبررات الاختيار وكذلك الاستبعاد. خامسا: مرحلة استلام الأصناف من الموردين: 1. إعداد إشعار استلام مؤقت لأصناف تحت الفحص نموذج رقم "1" فور استلام الأصناف على أن يتم تحديد تاريخ التوريد - ولا تقبل نماذج الموردين المؤقتة -. 2. إعداد محاضر الاستلام نموذج رقم "3" موضح به تاريخ التركيب الفعلي وليس تاريخ أعداد المحضرخلال خمسة أيام من الاستلام. ملاحظة/ مذكرة الاستلام لاتعد إلا من قبل المستودع المركزي فقط أما الكليات فتستخدم محاضر الاستلام. 3. يجب إبلاغ هذه الإدارة فور انتهاء مدة التعميد في حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد أو تأخره عن التركيب ليتم إنذاره وفقاً للنظام. 4. في حالة رغبة الجهة ألغاء أي بند من بنود التعميد لأي سبب إخطار هذه الإدارة رسمياً لأتخاذ الأجراء اللازم. 5. لا يجوز قبول بديل لما ورد في التعميد إلا إذا كان بنفس مواصفات البند المطلوب أو توقف تصنيع المطلوب وأنزال الشركة بديلاً منه وبعد موافقة صاحب الصلاحية.
"7- موظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية". ثانياً: إضافة عبارة "أو وعد بها" بعد عبارة "من عرض رشوة" إلى صدر المادة (التاسعة)، لتكون المادة بالنص الآتي: "المادة التاسعة: من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين". ثالثاً: إضافة مادتين تكونان المادة (التاسعة مكرر «1») والمادة (التاسعة مكرر «2») بالنصين الآتيين: "المادة التاسعة مكرر (1): كل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد راشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معاً". "المادة التاسعة مكرر (2): كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معاً".