مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية / شات فلبيني في السعودية
وأوضحت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، اختصاصات كل من "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"هيئة التحقيق والادعاء العام" في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام. وفيما يلي نص النظام: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: @ المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. 1- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة. 2- النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية. 3- الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية "الإنترنت". 4- البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي... إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها. 5- برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
شركات البريكاست في السعودية
- وظائف زراعية في السعودية
- قوالب فواتير
- شركات الكابلات في السعودية
- شركات البيئة في السعودية
- مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية
- مكيفات ترين في السعودية
- المدرسة السعودية في بكين
- المعلوماتية في التعليم
- منتخب كرواتيا 2018
كما قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإطلاق حملة تحت عنوان: "معا ضد جرائم المعلوماتية" ووافق مجلس الشورى على إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات يتركز عمله بالدرجة الأولى في حماية البنية التحتية الإلكترونية بالمملكة من الاختراق. إن الكتاب يقدم رؤية شاملة للجرائم المعلوماتية، وتطرق لأبرز التدابير التي يمكن أن تقي من الوقوع في هذه الجرائم سواء من خلال الشريعة الإسلامية أو من خلال الجهود التي تقوم بها المملكة؛ كالتوعية والتثقيف وسنّ الأنظمة، وضبط المخالفين، وإيقاع العقوبة على المجرمين. أنواع "الجرائم المعلوماتية" ومكافحتها.. 11 قسماً بإصدار لـ "مكتبة المؤسِّس" سبق 2019-09-02 02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 08:51 AM تبذل الجهات المختصة بالمملكة جهوداً حثيثة للتعريف بالجرائم المعلوماتية، والأنظمة المعمول بها، والتنبيه إلى خطورتها، والتحذير من التساهل معها، وتبيان العقوبات المترتبة على مَن يتجاوزها، ومنها على سبيل المثال: الابتزاز، والتشهير، واختراق المواقع الإلكترونية وانتحال الشخصية، وغيرها. إن الكتاب يقدم رؤية شاملة للجرائم المعلوماتية، وتطرق لأبرز التدابير التي يمكن أن تقي من الوقوع في هذه الجرائم سواء من خلال الشريعة الإسلامية أو من خلال الجهود التي تقوم بها المملكة؛ كالتوعية والتثقيف وسنّ الأنظمة، وضبط المخالفين، وإيقاع العقوبة على المجرمين.
2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني. @ المادة الثامنة: لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة. 2- شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه. 3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم. 4- صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة. @ المادة التاسعة: يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية. @ المادة العاشرة: يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
@ المادة الخامسة عشرة: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام. @ المادة السادسة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد "مائة وعشرين" يوماً من تاريخ نشره. منقول من جريدة الرياض:
الشركات الصينية في السعودية
هذا وتقدم لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدعم الكامل للسلطات الأمنية المختصة من حيث السيطرة على مراقبة هذا النوع من الجرائم والتحقيق فيها خلال النزاعات القضائية. كما أن هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة المسؤولة عن التحقيقات والادعاءات في مثل هذه الجرائم. أبرز القضايا والأهداف التي يضطلع بها قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي. حفظ حقوق استخدام الحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية. حماية الحقوق الخاصة والعامة والأخلاق العامة. حماية الاقتصاد الوطني.
أما العقوبات المترتبة عنها فتتراوح بين العقوبة السجنية من سنة إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 500،000 إلى 5،000،000 ريال سعودي، يعاقب بأحدها أو كلتاها كل من ثبتت في حقه مخالفتها. وتشمل هذه الأحكام الحالات الآتية دون أن تقتصر عليها. القيام بعمل غير قانوني يستهدف تهديد شخص أو ابتزازه للقيام بفعل معين أو الحيلولة دون قيامه بفعل ما حتى لو كان هذا الفعل قانونيا. الدخول غير المشروع إلى موقع الكتروني لإتلافه أو إجراء تغيير به أو تعديل تصاميمه. المساس بالحياة الخاصة بواسطة إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرات أو ما في حكمها. التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. الدخول غير المشروع إلى البيانات المصرفية أو الائتمانية. إنشاء أو نشر الترويج لمواد أو بيانات مرتبطة بمواقع إباحية أو جنسية أو بأنشطة تنتهك الأخلاق والآداب العامة. إنشاء موقع الكتروني أو استخدام الشبكات المعلوماتية (الانترنت) قصد ترويج أو بيع المخدرات. إنشاء موقع الكتروني أو استخدام جهاز كمبيوتر بالعلاقة مع منظمات إرهابية. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي بشكل مباشر أو عبر الشبكات المعلوماتية (الانترنت) أو باستخدام جهاز كمبيوتر للحصول على بيانات تتعلق بالأمن الداخلي أو الدولي أو بالاقتصاد الوطني.
6- الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاة له. 7- الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها. 8- الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام. 9- الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. 10- الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح. @ المادة الثانية: يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي: 1- المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي. 2- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية. 3- حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة. 4- حماية الاقتصاد الوطني. @ المادة الثالثة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح أو التقاطه أو اعتراضه.
